ولا عبرة بغير المعتبر ، كما في الشبهة الغير المحصورة . وفي القسم الثاني ؛ إن لم يكن هناك مخالفة عمليّة لعلم إجمالي معتبر ، فعليك بالتأمّل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجمالي من عقل أو شرع أو غيرهما ، بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر . والعلماء وإن كان ظاهرهم الاتّفاق على عدم وجوب الفحص في إجراء الأصول في